أسعار ثابتة، ونطاقات محدّدة، ونقطة يمكنكم التوقّف عندها.
أنتم لا تشترون برنامجاً يتعيّن عليكم تشغيله بعد ذلك. أنتم تشترون ملفات منجَزة، وتدفعون ثمن ما اكتمل منها. درجتان تحملان سعراً معلَناً؛ أمّا الدفعة الأولى فسعرها ثابت لكل طابور عمل، ويُحدَّد من الحجم ومدة الإنجاز اللذين تذكرونهما — وأي نطاق سعري قبل ذلك سيكون تقديراً يرتدي ثوب رقم.
يمكنكم التوقّف بعد كل خطوة.
- 30–50 من ملفاتكم أنتم، منجَزة ومُسنَدة إلى مصادرها
- تسجيل للمسار كاملاً: المدخلات، وعمل الوكلاء، والإفراج البشري، والنتيجة في وجهتها
- اتفاقية معالجة بيانات موقَّعة قبل أن يتحرّك أي شيء
- بلا رسوم، وبلا مدة إشعار، وبلا أي تثبيت
- يُتَّفق قبل البدء على الحجم ومدة الإنجاز وعتبة الجودة والمعتمِد المحدَّد بالاسم لديكم
- قابلة للإلغاء بعد الشهر الأول
- إعادة العمل على نفقتنا إذا لم تتحقّق العتبة
- حجم شهري متَّفق عليه، وكل ملف يُنجَز وفق العتبة
- ذاكرة المؤسسة، وفريق الوكلاء، وبوّابات الاعتماد، وسجلّ التدقيق
- استضافة داخل المنطقة، ومفاتيح تشفير تديرونها بأنفسكم، ودون تدريب على بياناتكم
- ولا ننتقل إلى الطابور التالي إلا بعد أن يعمل الأول بثبات
- مفاتيح تشفير تديرونها بأنفسكم داخل بيئتكم
- المنتج نفسه والسعر نفسه — ما يتغيّر هو من يدير الوردية
الفوترة بالدرهم أو بالدولار الأمريكي، أيّهما يفضّل فريقكم المالي. بلا ورش عمل، وبلا إثبات مفهوم، وبلا خارطة طريق — فلا شيء من ذلك درجة في السلّم، ولا شيء منه قابل للفوترة.
ما الذي يُعدّ ملفاً منجَزاً
يُحتسَب
- ملفّ سار في المسار كاملاً، من وحدة الإدخال إلى المخرَج المنجَز
- وأفرج عنه المعتمِد المحدَّد بالاسم لديكم، أو ردّه لأسباب موضوعية
- وسُلِّم إلى النظام الوجهة الذي حدّدتموه، بالصيغة التي يتوقّعها
- ووفّى بمدة الإنجاز المتَّفق عليها وبعتبة الجودة المتَّفق عليها
لا يُحتسَب
- ملفّ رفضناه أو أعدناه لتعذّر العمل عليه — فمستندٌ ناقص ليس رسماً عليكم
- إعادة العمل حين لا نبلغ العتبة
- ملفّ وصل بعد أن كانت المهلة قد انقضت
- أي شيء قرأناه لفهم طابور عملكم ولم نعالجه
يُتَّفق على مدة الإنجاز وعتبة الجودة والمعتمِد المحدَّد بالاسم قبل أن تبدأ الوردية. وإسقاط أيٍّ منها يجعل السعر الثابت لكل ملف مجرّد رقم — إذ لن تكون لديكم وسيلة لمعرفة ما إذا حصلتم على ما دفعتم مقابله.
الأرقام التنظيمية الواردة في هذه الصفحة مستمدّة من تقارير ثانوية جرى الاطّلاع عليها في 27 يوليو 2026 (التميمي ومشاركوه؛ معهد حوكمة الشركات الخليجي؛ منشورات مركز دبي المالي العالمي وغرفة التجارة الدولية). يُرجى التأكّد من النصّ النافذ لأي تشريع قبل الاعتماد عليه تعاقدياً.
والمقارنة الأخرى الجديرة بالإجراء هي مع مورّد يعمل بنسبة من المبالغ المحصَّلة. فمثل هذا المورّد يتقاضى أكثر كلما ساء طابور العمل، ولا يسلّمكم أي سجلّ تدقيق، ويظلّ بحاجة إلى إشراف. أمّا السعر الثابت لكل ملف منجَز فيعني أن التحصيل يبقى لكم كاملاً وأن التكلفة معروفة سلفاً.